بأنه إن أريد من اقرار العقد ابقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك، لأن (١) القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه [٦]، اذ (٢) القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين.

و إن أريد منه (٣) الزام العقد و جعله غير قابل لأن يفسخ.

ففيه (٤) أن مرجعه الى إسقاط حق الخيار فلا يأخذ في تعريف

- الى ذكر الاقرار في التعريف كما أفيد في هذا التعريف، فيكون ذكر الاقرار مستدركا، لأن القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين: من الفعل، أو الترك:

بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين، لأن الفعل اذا كان تحت القدرة كذلك الترك يكون تحت القدرة:

و كذا اذا كان الترك تحت القدرة يكون الفعل أيضا تحت القدرة.

فالفعل و الترك على حد سواء فهما ككفتي الميزان لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

(١) تعليل لكون ذكر الاقرار في التعريف يكون مستدركا اذا كان المراد من الاقرار ابقاء العقد و امضاءه.

و قد ذكرناه عند قولنا في هذه الصفحة: بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين:

(٢) تعليل لكون القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه.

و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين.

(٣) أي من اقرار العقد الزام العقد كما هو الظاهر من لفظ الاقرار بحيث يجعل غير قابل للفسخ.

(٤) أي ففي إرادة الالزام من الاقرار إشكال-

[٦]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب