كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٦

[عدم ثبوت الخيار للفضولي]

و مما ذكرنا (١) اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين، و إن جعلنا الاجازة كاشفة:

لا (٢) لعدم صدق المتبايعين، لأن البيع هو النقل و لا نقل هنا كما قيل.

- الامر الى الوكيل من جانب الموكل بعد اجراء العقد.

و خلاصته أنه يجوز ذلك على نحو التوكيل في الفسخ.

أو في مطلق التصرف، سواء أ كان على نحو الفسخ أم على نحو الالتزام.

(إن قلت):

ما الفرق بين التفويض و التوكيل؟.

حيث لا يجوز تفويض الامر للوكيل بعد العقد.

و يجوز اعطاء الخيار له على نحو التوكيل.

(قلنا): الفرق هو عدم جواز سلب التفويض عن الوكيل لعدم قابليته للارتفاع عمن فوض إليه الامر.

و جواز سلب الوكالة عن الوكيل و عزله.

(١) اي في ص ٩٣ عند قوله (قدس سره):

من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لافادة سلطنة.

و أما وجه الوضوح فهو عدم قدرة و سلطنة للفضوليين، اذ من الممكن أن لا يجيز المالك البيع فيكون البيع الصادر منهما حينئذ بلا تأثير فلا يشمله قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار ما لم يفترقا.

(٢) اي و ليس عدم ثبوت خيار المجلس للعاقد الفضولي لاجل عدم صدق المتبايعين عليه اصلا، لا شرعا و لا عرفا.-