كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩

مضافا (١) الى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه (٢)

(١) ترق آخر من شيخنا الانصاري حول عدم خيار للوكيل المجرد لاجراء صيغة العقد.

و خلاصته أن لنا بالإضافة الى ما ذكرناه من الأدلة:

دليل آخر على عدم وجود الخيار للوكيل المجرد لاجراء الصيغة.

و الدليل هو بعض الأخبار المذكورة في الخيار:

و هي صحيحة محمد بن مسلم (رضوان اللّه عليه) في قوله (عليه السلام):

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.

و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الحديث ١.

فالشاهد في جمع الامام (عليه السلام) بين الخيارين:

خيار المجلس و خيار الحيوان الذي يخص المشتري: و هو المالك للعاقد.

فهذه الصحيحة دالة على انحصار الخيار للمالك العاقد، و لا تشمل الوكيل المجري صيغة العقد فقط.

فالمقارنة بين الخيارين كاشفة أن [٣٧] المتبايعان المراد من قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا: هو المالك العاقد لاختصاص كلمة المتبايعان به لا غير.

و لا يخفى عليك أن الاستدلال بالصحيحة على أن المراد من كلمة المتبايعان هو المالك العاقد: مبني على حمل بيع حيوان بحيوان، ليثبت الخيار للبائع، و إلا لم يثبت له، و لو لا هذا الحمل لم يثبت خيار للبائع، لاختصاصه بالمشتري.

(٢) اي في بعض أخبار الخيار و هي صحيحة محمد بن مسلم كما عرفت.

[٣٧]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب