ففي هذه الموارد لا يمكن الحكم بعدم وجوب العتق، أو عدم وجوب الصرف، أو عدم وجوب عنقه بحجة وجود أدلة الخيار المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ بزعم المشتري أن تلك الأدلة مثبتة للخيار المستلزم هذا الخيار لردّ المبيع الى البائع، المستلزم هذا الرد لعدم وجوب عنقه: و عدم وجوب بيعه، لصرف ثمنه في نفقة.

(١) اي بعدم وجوب المبيع ممن يعتق عليه كما عرفت آنفا.

(٢) اي بزعم المشتري كما عرفت آنفا.

(٣) بالجر صفة لكلمة الخيار كما عرفت.

(٤) المصدر مضاف إلى المفعول: و هو المبيع، و الفاعل و هو المشتري محذوف اي لجواز ردّ المشتري المبيع إلى البائع.

(٥) اي خذ ما تلوناه عليك حول عدم الخيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط.