(٢) تعليل للمنفي [٣٠] و هو عدم كون عقد المسابقة و الجعالة موجبا للتمليك و التسليط على المال اي العقد المذكور لا يكون موجبا للتمليك و التسليط حتى يكون مفاد الاصل هو استصحاب بقاء اثر العقد:

و هو اللزوم، و أن الاثر لا يزول بمجرد فسخ احد المتعاقدين، بل لا بدّ له من رضى الطرفين.

(٣) خلاصة هذا الكلام أن التمسك بالعمومات المشار إليها في الهامش ٢ ص ٥٦- ٥٧ المثبتة لأصالة اللزوم: إنما تجري في الشك في حكم الشارع في لزوم العقد.

كما في الشبهات الحكمية، فانه لو شك في أن الهبة للزوجة المتمتع بها لازمة حتى لا يجوز للزوج الرجوع فيها.

أم جائزة حتى يجوز الرجوع فيها بعد أن صارت الهبة للزوجة الدائمة لازمة لخروجها عن الجواز الذي هو الاصل في الهبة غير-

[٣٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب