كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨

من العين، فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك (١) من العين التي له فيها الرجوع.

و هذا الاستصحاب (٢) حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي (٣) للزوم.

و ردّ (١): بأنه إن اريد بها بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع

(١) و هو المالك الاول.

(٢) و هو استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الاول عن العين.

خلاصة هذا الكلام أن هنا استصحابين:

(الاول): استصحاب بقاء ملكية المبيع للمالك الثاني الذي هو المشتري للعين.

(الثاني): استصحاب بقاء علقة مالكية المالك الاول الذي باع العين ثم فسخ العقد.

فهذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب الثاني.

و الثاني حاكم على الاول فيقدم عليه، لأن الشك في بقاء علقة مالكية المالك الثاني بعد فسخ مالك الاول مسبّب عن الشك في زوال علقة الملكية عن المالك الاول: بحيث لا يبقى له الرجوع إلى عينه المبيعة.

أو الشك في عدم زوال علقة الملكية عن المالك الاول.

و قد عرفت غير مرة أن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي.

(٣) بالجر صفة لكلمة الاستصحاب المجرورة بعلى في قوله:

على الاستصحاب المتقدم.

(٤) من هنا اخذ الشيخ الانصاري (قدس سره) في ردّ القائل-