كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧

المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها باطل لو لا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه.

و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار و الشفعة.

و ما نحن فيه [١٩] (١) من هذا القبيل، فإن (٢) أخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا.

نعم لو دل (٣).

- و ما نحن فيه ليست من مصاديق الباطل عرفا حتى يقال بخروجها عن الباطل خروجا حكيما.

بل اذن الشارع و ترخيصه في تلك الموارد تخطئة للعرف في عدّها من أفراد الباطل، أو من مصاديق الغصب على حد تعبير البعض.

فالموارد المذكورة، و ما نحن فيه خارجة عن موضوع الباطل خروجا موضوعيا، لا حكيما كما أفيد.

فما ذهب إليه العرف: من عدّ تلك الموارد من أفراد الباطل باطل

(١) أي ما نحن فيه: و هو التصرف في مال الغير بعد الفسخ من قبيل ثبوت حق للفاسخ، و ليس من أفراد الباطل كما عرفت معنى ذلك آنفا.

(٢) تعليل لكون ما نحن فيه: و هو الفسخ بعد تحقق البيع ليس من قبيل أكل المال بالباطل.

و قد عرفته في الهامش ٣ ص ٤٦ عند قولنا: اذا الأفراد المذكورة

(٣) في الواقع هذا تعليل لخروج الموارد المذكورة، و ما نحن فيه عن أكل المال بالباطل خروجا موضوعيا.

و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: فالموارد المذكورة.

[١٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب