كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩

و لا ريب أن الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه (١)، إذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر إجماعا.

أو يقال (٢): إن قوله (عليه السلام): بعد الرضا.

اشارة إلى اناطة السقوط بالرضا بالعقد المنكشف عنه عن افتراقهما

(١) اي الافتراق الحاصل عن الرضا.

و قد عرفت معناه في الهامش من ص ٢٦٧.

الى هنا كان كلامه (قدس سره) حول سقوط الخيار بالافتراق الحاصل من الرضا بالعقد، سواء أ كان بالاختيار أم بالاضطرار.

(٢) من هنا يروم (قدس سره) أن يبين أن الافتراق لو كان له الطريقية و الكاشفية.

فهو مسقط لخيار المجلس.

بالإضافة الى ما ذكرناه: من الاستدلال.

و حاصل ما افاده: إنه بناء على القول بطريقية الافتراق و كاشفيته بأن يقال:

إن قوله (عليه السلام) في صحيحة فضيل المذكورة في ص ٢٦٨:

بعد الرضا:

اشارة إلى توقف الافتراق على الرضا بالعقد، الكاشف هذا الافتراق عن ذاك الرضا، و المعبر عن هذا الكشف و الانكشاف ب: (الطريقية).

فهذا الكشف و الانكشاف دليل على أن الافتراق بما هو افتراق من دون تقييده بشيء زائد على ذلك: من الاختيار أو الاضطرار.

مسقط للخيار بأي نحو حصل.