(١) هذا دليل المتأمل في الأقل من خطوة القائل بأكثر منها [٩٠] و خلاصته: إن اعتبار الأكثر إنما هو لاجل انصراف اطلاق الافتراق الى أزيد من خطوة، حيث لا تحديد فيه و لا تقييد.

فيحمل المطلق على أكثر من خطوة بحكم الانصراف فيستصحب الخيار عند الشك في حصول الافتراق بخطوة، لأنه قبل الافتراق بخطوة كان الخيار موجودا.

و بعد الافتراق بخطوة نشك في حصوله بها فيستصحب بقاء الخيار.

(٢) اي و يؤيد صراحة هذا البعض القائل باعتبار أكثر من خطوة قوله (عليه السلام)؛

فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت.

فاردت أن يجب البيع حين افترقنا.

وجه التأييد: إن كلمة خطا جمع و أقل الجمع ثلاثة:

فلا بد من المشي أكثر من خطوة حتى يتحقق مفهوم الافتراق.

[٩٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب