كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨

دون التفويض (١).

و يكون (٢) حكم التفويض كالتمليك؟.

أقوال (٣).

(اقول) (٤):

و لو سكت فخيار الساكت باق اجماعا.

و وجهه (٥) واضح.

و أما خيار (٦) الآمر.

(١) اي و ليس في مقام تفويض الامر إليه.

(٢) اي و أما لو كان الآمر في مقام تفويض امر خياره الى صاحبه لكان حكم التفويض حكم تمليك خياره إليه.

و قد علمت حكم التمليك في الهامش ١ ص ٢٣٧.

عند قولنا: هذا هو القول الثاني.

(٣) مبتدأ للخبر المتقدم في قوله في ص ٢٣٦: ففي سقوط.

(٤) اي المامور الذي قال له الآمر: اختر.

(٥) اي وجه بقاء خيار الساكت واضح، لعدم وجود قرينة تدل على رضاه بالعقد، أو الفسخ.

إلى هنا كان الكلام حول خيار المامور لو سكت عند ما قال له الآمر: اختر.

(٦) من هنا اخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في الكلام حول خيار الآمر عند سكوت المأمور.

فأفاد أن الأقوال في المسألة ثلاثة أيضا.

و نحن نشير الى كل واحد منها عند رقمه الخاص.