خلاصته: إن الاستدلال بالفحوى المذكورة غير صحيح، لأنه على فرض دلالتها صراحة على سلطنة الناس على حقوقهم فهي لا تفيد إسقاط الخيار، إذ السلطنة على المال و الحق عبارة عن التصرف الذي تحت سلطنته بأي لفظ كان، لا التصرف الذي فوق سلطنته.

بعبارة اخرى: إن مثل إن الناس مسلطون لا يدل على صحة الإعراض عن الملك الذي هو اذهاب موضوع الملك.

أما التسلط على إسقاط الخيار الموجب لاذهاب موضوع الحق.

فلا دلالة للفحوى المذكورة عليه: لأن معنى التسلط على الحق هو نفوذ تصرفه بالنقل، أو باعمال الخيار، أو بالإمضاء.

و ليس معناه اعدامه و إسقاطه رأسا.

راجع تقريرات تلميذه المحقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه الجزء ٢ ص ٢٧.

(١) بالجر محلا عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص ٣٣٢: للفحوى المتقدمة اي و لفحوى ما دل،-