كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١

فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.

و لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط.

- (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

إن الناس مسلطون على أموالهم.

فكما أن للناس تسلطا على أموالهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا و ارادوا.

كذلك لهم التسلط على حقوقهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا و ارادوا.

و من جملة التصرفات شرط إسقاط حق خيارهم بعد العقد.

و قد اورد على الاستدلال [٨٧] بمفهوم الحديث النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

خلاصته: إن ملاك الحكم و مناطه لا بدّ أن يكون في الفرع الذي هو الحق أقوى و أشد من وجوده في الاصل الذي هو تسلط الناس على أموالهم.

مع أن الامر بالعكس، حيث إن الملاك فيه أشد و أقوى من الفرع لأقوائية علقة المالك بالاصل من علقة صاحب الحق، لأن للحق [٨٧] مرتبة ضعيفة، فيكون التسلط عليه ضعيفا.

إذا لا يلزم من ثبوت حكم للأقوى ثبوته للأضعف.

و على فرض الثبوت في الضعيف:

فهو مجد فيما إذا كان سنخ التسلط على إسقاط الخيار في الاصل ثابتا.

و من الواضح أن سنخه في الاصل الذي هي الأموال.-

[٨٧]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب