كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣

[الثالث: الاستصحاب]

(الثالث) (١): الاستصحاب، و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما.

و هذا (٢) حسن.

[الرابع: المعنى اللغوي]

(الرابع) (٢): المعنى اللغوي: بمعنى أن وضع البيع و بناءه عرفا و شرعا على اللزوم، و صيرورة المالك الأول كالأجنبي (٤).

و إنما جعل الخيار فيه (٥)

- مناسب لما ذكره العلامة في التذكرة في المراد من الأصل عند قوله:

و الاصل هو الاستصحاب.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧، ص ٣٠٥.

و أما عدم مناسبة المعنى الثاني لما ذكره العلامة في التذكرة فلأن الاستصحاب دليل مستقل في قبال بقية الأدلة حيث لا دليل هناك.

فكيف التوفيق بين المعنى الثاني المراد من الاصل و هي القاعدة المستفادة من العمومات.

و بين إرادة الاستصحاب من الاصل في التذكرة؟

(١) أي المعنى الثالث الذي فسر به الأصل من المعاني الأربعة التي أشير إليها في ص ٢٠

(٢) أي المعنى الثالث للأصل:

(٣) أي المعنى الرابع من المعاني الاربعة التي فسر بها الأصل التي أشير إليها في ص ٢٠.

(٤) أي البائع ببيعه قطع اضافة الملك عن نفسه فأصبح أجنبيا عنه كبقية الأجانب بالنسبة إلى هذا الملك.

(٥) أي في البيع: بمعنى أن الخيار حق خارجي عن مقتضى العقد اذ مقتضاه اللزوم، و عدم خيار لاحدهما.