كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦

فحاصل الشرط الزام في التزام.

مع اعتبار تقييد الثاني بالاول.

و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه.

[فرع: ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس، و غيره في متن العقد:]

(فرع):

ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس، و غيره (١) في متن العقد:

و هو (٢) ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده اذا باعه:

بأن قال: للّه علي أن أعتقك اذا بعتك.

قال (٣): لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع (٤)، لصحة

- فالبيع اصبح مقيدا، لا مطلقا.

(١) اي و غير خيار المجلس كخيار الحيوان، و خيار العيب.

(٢) اي ذاك المورد الذي ذكره العلامة في التذكرة.

(٣) اي قال العلامة في التذكرة.

(٤) وجه عدم صحة البيع هو تقدم النذر على البيع.

فيكون النذر صحيحا و البيع باطلا.

فيجب الوفاء بالنذر حينئذ.

لكن لا يخفى أن عدم صحة البيع مبني على عدم امكان استرداد العين من المشتري عادة.

و أما في صورة الامكان كالثقة بالمشتري في استردادها منه: بنحو الشراء، أو الإقالة، أو الاستيهاب.

فالبيع يكون صحيحا، فيثبت له خيار المجلس فيفسخ حتى تثبت له الملكية، ليتمكن من عتقه، حيث لا عتق إلا في ملك.