كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦

و عندي في ذلك نظر، فان (١) الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد.

نعم (٢) لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط.

صح ما شرطاه، انتهى (٣).

- هناك: بتأثير الشروط المتقدمة:

و خلاصة ما افاده هناك: إن فيما افاده الشيخ في الخلاف: من صحة الشرط المتقدم: في أنه يؤثر في إسقاط الخيار لو شرط متقدما على العقد:

نظر و إشكال.

(١) هذا وجه النظر.

و خلاصته: إن الملاك في صحة الشرط المتقدم، [٨٥] و اعتبار حكمه الذي هو سقوط الخيار:

هو وقوعه في متن العقد، لا في خارجه و قبل العقد، فانه لو وقع خارجه لا يكون مؤثرا في الإسقاط.

(٢) استدراك من العلامة (قدس سره) عما اورده على الشيخ (قدس سره): من عدم تأثير للشرط المتقدم على العقد.

و خلاصته: إن الشرط المتقدم إنما يكون مؤثرا لو شرط المتعاقدان خارجا على إسقاط الخيار، و تبانيا على ذلك ثم عقدا على ذلك الشرط و تبايعا عليه، فانه حينئذ يجب الوفاء بمثل هذا العقد المشترط فيه خارج العقد و يكون لازما.

(٣) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في المختلف.

[٨٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب