كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٠

فلو اخل به (١) و فسخ العقد.

ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان (٢).

و الأقوى (٣) عدم التأثير.

و هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط الخيار بعد العقد و إن لم يفسخ؟

وجهان:

من (٤) عدم حصول الشرط.

و من (٥) أن المقصود منه ابقاء العقد.

(١) اي باشتراط إسقاط الخيار.

(٢) و هما: احتمال عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه.

و احتمال نفوذ الفسخ، لعموم دليل الخيار.

و قد اشار (قدس سره) الى الاول في ص ٢٠٥ بقوله:

و يحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ.

و اشار الى الثاني في ص ٢٠٦ بقوله:

و يحتمل النفوذ.

(٣) هذا راي شيخنا الانصاري في الوجه الثالث من الوجوه المتصورة لاشتراط إسقاط الخيار.

اي الأقوى عدم تأثير الفسخ لو فسخ البائع عند مخالفة الاشتراط:

بمعنى عدم نفوذه، و أن العقد باق كما كان.

(٤) هذا دليل للفسخ، اي فللمشروط له الفسخ حينئذ.

(٥) هذا دليل لعدم جواز الفسخ.-