كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨

و الاحتمال الاول (١) أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط: و هو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ.

فيستلزم (٢) ذلك كون الفسخ الواقع لغوا.

كما تقدم (٣) نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد:

على كون فسخ احدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.

[الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار]

(الثالث) (٤):

(١) و هو احتمال عدم نفوذ الفسخ عند مخالفة اشتراط السقوط و ما التزم البائع على نفسه.

(٢) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من أوفقية احتمال عدم نفوذ الفسخ بعموم وجوب الوفاء بالشرط.

و خلاصته: انه في ضوء ما ذكرنا يكون لازم مخالفة الشرط:

بأن يأخذ بالفسخ:

لغوية الفسخ الصادر من البائع.

و كلمة كون الفسخ منصوبة على أنها مفعول لقوله: فيستلزم اي فيستلزم القول بعدم ترتب آثار الفسخ حتى بعد الفسخ لو اخذ به كون الفسخ لغوا.

(٣) في قوله في ص ٣٨: للزوم الوفاء، و عدم انفساخه بمجرد فسخ احدهما.

و في قوله في ص ٤٣: لعدم تأثير ذلك الفسخ.

(٤) اي الوجه الثالث من الوجوه المتصورة في اشتراط سقوط الخيار في متن العقد في قوله ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه.