كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧

بترك الفسخ لا يوجب (١) فساد الفسخ على ما قاله بعضهم: من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة، لا فاسد.

و حينئذ (٢) فلا فائدة في هذا غير الاثم على مخالفته، إذ (٣) ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام:

من تسلط المشروط له على الفسخ لو خالف الشرط.

غير مرتب هنا.

- إنه كيف يمكن القول باحتمال نفوذ الفسخ بعموم أدلة الخيار.

مع أن البائع قد التزم على نفسه بترك الفسخ، و أنه لا يأخذ بخياره؟

و الالتزام المذكور موجب لفساد الفسخ.

فلا مجال لأدلة الخيار حتى يأخذ البائع بالفسخ.

(١) جواب عن الوهم المذكور.

حاصله. إن الالتزام المذكور لا يوجب الفساد، بناء على مذهب من يقول:

إن بيع العين المشخصة المنذورة حنث للنذر، و موجب للكفارة فقط.

لا أنه موجب لفساد البيع.

و فيما نحن فيه كذلك، فان مخالفة الشرط لا توجب فساد الفسخ.

(٢) اي و حين أن قلنا بنفوذ الفسخ عند مخالفة الاشتراط، و أنها لا توجب فساد الفسخ.

فلا فائدة في اشتراط سقوط الخيار، و لا يترتب على هذه المخالفة سوى الاثم و العصيان الذي هو الحكم التكليفي.

(٣) تعليل لعدم فائدة تترتب على مخالفة الاشتراط سوى الاثم و العصيان.