فهذا الوجوب الطارئ على الصوم في شهري رجب و شعبان لا ينافي استحبابه النفسي فيهما، لأن الوجوب إنما عرض له بالعنوان الثانوي و هو النذر، أو العهد، أو اليمين.

و الاستحباب فيهما ثابت بالعنوان الاولي.

فهذا شأن جميع الأحكام الاصلية الثابتة للمشروطات: و المنذورات بعناوينها الاولية، و الثانوية.

و بعناوينها الثانوية تقدم الشروط و النذور، و العهود و الأيمان على المشروطات، و المنذورات:

بحيث لو لا هذه العناوين لكانت الأحكام الاصلية المعبر عنها ب:

(العناوين الاولية) ثابتة على ما كانت عليها:

من الاستحباب، و ثبوت الخيار، و غير ذلك.

اذا لا مزاحمة بين العنوانين، لأنه بالعنوان الاولى صارت الأحكام الاصلية كذا.

و بالعنوان الثانوي صارت كذا.

(١) و هو عموم: (المؤمنون عند شروطهم).