اذا فلا مجال للتعارض بين العمومين المذكورين حتى يقال بترجيح أدلة عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بالتعريف المتقدم في الامرين الذين افادهما الشيخ صاحب الجواهر المشار إليهما في الهامش ٢ ص ١٨١ و الهامش ٢ ص ١٨٤.

(١) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٨٥:

بل الوجه، و قد عرفته في الهامش ١ ص ١٧٥ عند قولنا:

و خلاصته: إن السر في التقديم.

(٢) اي أدلة الخيار كما عرفتها في الهامش ١ ص ٥٦.

(٣) هذا ترق من شيخنا الانصاري (قدس سره).

يروم به حكومة أدلة عموم المؤمنون على أدلة عموم الخيار.

و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: لأنه حاكم و ذاك محكوم.

(٤) اي بحكم.

(٥) المراد بالأحكام الاصلية هي الأحكام الاولية الثابتة للمشروطات.-