كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣

و موافقة (١) عمل الأصحاب.

لا يصير (٢) مرجحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط.

- أو الدلالة.

أما من حيث الافاضة و التواتر.

فكلا العمومين:

(البيعان بالخيار حتى يفترقا).

(المؤمنون عند شروطهم):

متساويان، لا ترجيح لاحدهما على الآخر.

و أما الترجيح السندي و الدلالي فمفقود في المقام.

(١) هذا منشأ ترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار.

و خلاصته: إن عمل الأصحاب بعموم المؤمنون موجب للترجيح لكون دلالة عموم المؤمنون، أظهر على سقوط الخيار.

من دلالة عموم أدلة الخيار على ثبوت الخيار.

(٢) رد من شيخنا الانصاري على المنشأ المذكور.

و خلاصته: إن عمل الأصحاب بالعموم المذكور. إنما يكون منشأ للترجيح إذا كانت هناك مزية لاحد العمومين على الآخر.

و من الواضح فقدان هذه المزية هنا، لعلمنا بانحصار مدرك هؤلاء الأصحاب في الترجيح، اذ مدركهم نفس أدلة الشروط.

و الأدلة هذه لا تكون موجبة للترجيح.

كما في الاجماع إذا علم مدركه، فان الحجية حينئذ للمدرك-