- و قد مضى شرح هذه المسألة: من حيث الاشتراط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا، أو مثمنا: أن يكون مسلما، لعدم انتقاله إلى الكافر، لاستلزام السبيل من الكافر عليه، و هو منفي بالآية المذكورة في الهامش ١ ص ١٥١.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٠ من ص ٩- إلى ص ٥٤.

(١) تعليل من المصنف (قدس سره) لما افاده فخر الدين عطر اللّه مرقده: من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ.

اي ما افاده الفخر مبني على عدم تملك يد المولى الكافر العبد المسلم، لأن تملكه له سبيل عليه، و هو منفي كما علمت.

(٢) اي للمولى الكافر كما عرفت معناه آنفا.

و المراد من الاستيفاء هو الاستنقاذ كما عرفت.

و قد عبر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) عن الاستيفاء.

ب: (الاستنقاذ):

(٣) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول العبد المسلم المبيع.

و خلاصته: إن الانصاف على تقدير عدم تملك المولى الكافر العبد المسلم، لاستلزامه السبيل عليه و هو منفي فلا يثبت له الخيار.

لا دليل أيضا على ثبوت الخيار للمشتري أيضا في هذه المعاملة.