كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠

العبد المسلم المشترى من الكافر، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا (١)، فانه قد يقال:

بعدم ثبوت الخيار لاحدهما (٢):

أما (٣) بالنسبة إلى العين فلفرض عدم (٤) جواز تملك الكافر للمسلم، و تمليكه (٥) اياه.

- البائع و المشتري ما داما جالسين في مجلس المعاوضة و لم يفترقا:

لا يشمل هذا البائع الكافر، لخروجه عن ذاك العموم بكفره.

(١) التقييد بالاختيار لاخراج التملك القهري كما في الارث.

خذ لذلك مثالا.

مولى كافر له عبد كافر فاسلم عبده و مولاه باق على كفره.

فهنا لا بدّ من بيع العبد قهرا على مولاه، لعدم تملكه له كما عرفت آنفا.

لكن قبل بيع العبد المسلم مات مولاه و له ولد كافر.

فانتقل العبد إلى الولد قهرا.

و بما أنه لا يملكه فيباع عليه قهرا حتى لا يكون له عليه سبيل.

(٢) المراد من احدهما: هي العين، أو القيمة.

(٣) من هنا اخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في الاستدلال لما قيل: من عدم خيار المجلس للبائع الكافر في عبده المسلم المبيع عليه قهرا، لا في العين و لا في القيمة، لا بنحو التملك و لا بنحو التمليك.

(٤) عرفت علة عدم جواز التملك له في الهامش ٢ ص ١٤٩ في قولنا: لأن لازم تملكه له.

(٥) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: فلفرض عدم جواز-