لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الاجازة، و الرد لعقد الفضولي و التسلط على فسخ العقود الجائزة، فإن ذلك من الأحكام الشرعية، لا من الحقوق، و لذا (١) لا تورث، [٥] و لا تسقط بالإسقاط.

و قد يعرّف (٢) بأنه ملك إقرار العقد، و إزالته.

و يمكن الخدشة فيه (٣).

(١) أي و لأجل أن الخيار من الحقوق، لا من الأحكام تورث الحقوق، و لا تورث الأحكام.

(٢) أي الخيار عرّف بتعريف آخر غير تعريف المتأخرين.

و هذا التعريف للقدماء من الأصحاب، و تبعهم على ذلك الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره).

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الجديدة- الجزء ٢٣ ص ٣.

خلاصة هذا التعريف أن الخيار عبارة عن تملك المتعاقدين اذا كان الخيار لهما.

أو تملك أحدهما اذا كان الخيار لاحدهما، فلهما امضاء العقد و اثباته.

و كذا للمتعاقدين، أو لاحدهما ازالة العقد و حلّه.

و الخلاصة أن القدرة تتعلق بطرفي العقد و هما:

الامضاء و الحلّ، لأن من بيده الامضاء بيده الحلّ، و من بيده الحلّ بيده الاقرار و الامضاء.

(٣) خلاصة هذا الخدش أنه ما المراد من الاقرار؟

فإن كان المراد منه ابقاء العقد على ما كان: بأن لا ينفسخ فذكر الاقرار يكون مستدركا غير محتاج إليه، لأن القدرة على فسخ العقود و ازالتها عبارة عن اقرار العقد و امضائه:

بمعنى أن الاقرار و الامضاء يكون بيده و تحت قدرته، فلا يحتاج-

[٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب