كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩

فتأمل (١).

[و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر]

(و منها) (٢):

- قبل المجيء.

و ما نحن فيه من قبيل الدفع، إذ باتلاف العين، و إبطال ماليتها لا يبقى مجال للخيار فلم يحدث من بادئ الامر.

(١) لعل الامر بالتأمل بناء على ما حققه المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٤٩٠.

إلى أن أولوية الدفع بالنسبة إلى الرفع [٥٧] إنما هي من الامور الاعتبارية غير المحققة، فلا مجال لاعتبارها للدليل الشرعي.

و افاد نجله طاب ثراه في تعليقته على المكاسب، تكميلا لتعليقة الشيخ الوالد (قدس سره): في وجه التأمل بعينه:

(٢) اي و من أفراد المبيع المستثناة عن عموم ثبوت خيار المجلس للبائع:

المولى الكافر.

خذ لذلك مثالا.

مولى كافر له عبد كافر فاسلم العبد و مولاه باق على كفره.

فهنا يباع العبد المسلم قهرا و جبرا على مولاه الكافر، لعدم تملكه له حينئذ، لأن لازم تملكه له السبيل و العلو على عبده المسلم.

و هو منفي بقوله عزّ من قائل:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١].

فعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار حتى يفترقا الذي يثبت الخيار لكل من المتعاقدين:-

[١] النساء: الآية ١٤١.

[٥٧] راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب