كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢

و مال (١) إليه الشهيد [٥٣] إن لم يثبت الاجماع على خلافه.

و يؤيده (٢) اطلاق الأكثر، و دعوى ابن زهرة الاجماع ٥٤ على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب (٣) المبيع من غير استثناء.

انتهى كلامه (٤) رفع مقامه.

- و قد صرح صاحب المقابيس (قدس سره) بالثبوت بقوله كما نقل عنه شيخنا الانصاري في ص ١٢٤:

و يحتمل قويا الثبوت، جمعا بين الحقين.

(١) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس أيضا.

اي و مال الى ثبوت الخيار للبائع الشهيد الاول (قدس سره).

(٢) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس (قدس سره).

اي و يؤيد ثبوت الخيار للبائع اطلاق كلمات أكثر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) في الخيار، حيث قالوا في خيار المجلس:

إنه ثابت للبائع و المشتري.

فهذا الاطلاق شامل بيع المملوك على من يعتق عليه قهرا.

(٣) اي أقسام البيع و أنواعه حتى بيع العبد على من يعتق عليه.

فالاطلاقات الواردة من أكثر الفقهاء.

و الاجماع المدعى من ابن زهرة (قدس سره).

كافيتان في جميع أقسام البيع حتى بيع المملوك على من يعتق عليه:

في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا.

(٤) اي ما افاده المحقق التستري (قدس سره) في مقابيسه.

[٥٣] ٥٣- ٥٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب