كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠

لأن (١) شراءه اتلاف له في الحقيقة، و اخراج له عن المالية.

و سيجيء (٢) سقوط الخيار بالاتلاف، بل بأدنى تصرف.

فعدم ثبوته (٣) أولى.

و منه (٤) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، لأن (٥) بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه، و اخراجه عن المالية.

و الحاصل (٦) أنا إذا قلنا: إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري، لا تحقيقي.

- نفسه، و اتلاف ماله، لأنه بشرائه فقد اقدم على اتلاف ماله و اخرجه عن المالية.

إذا تشمله قاعدة: (من اقدم على نفسه).

(١) اي شراء المشتري من يعتق عليه كما عرفت آنفا.

(٢) اي في مسقطات خيار المجلس، و خيار الحيوان و خيار الشرط في هذا الجزء.

(٣) اي عدم ثبوت خيار المجلس للمشتري بالاتلاف.

أولى من عدم ثبوت الخيار له بأدنى تصرف.

(٤) اي و مما قلناه: من عدم خيار لمن انتقل إليه: و هو المشتري:

يظهر وجه عدم ثبوت الخيار لمن انتقل المبيع عنه: و هو البائع.

(٥) هذا وجه الظهور.

و خلاصته أن بيع من يعتق على المشتري إقدام من البائع على اتلاف ماله، و اخراجه عن المالية، لتحرره عن المالية حالا بعد تملك المشتري لمن يعتق عليه آنا مّا.

إذا تشمله قاعدة: (من اقدم).

(٦) اي و خلاصة الكلام في المقام أن لنا نوعين من الملك.-