ببيان أن المناط و الملاك في تشريع الخيار و جعله لو كان هو التروي و التفكر: اي جعل الخيار و شرع، ليتروى المتعاقدان و ينظران فيما اشترياه، و تبادلاه: من الثمن و المثمن، ليطلعا على عيبهما لو كان فيهما حتى لا يوجب العيب الحزازة و الضغائن في نفسيهما:

فثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد حينئذ ليس ببعيد، لعين الملاك الموجود في العاقدين: في العاقد الواحد.

(٢) اي لكن الإشكال في ثبوت هذا التنقيح، حيث لا علم لنا بمناطات الأحكام و عللهما، لقصور عقولنا بدركها.

فلا يمكننا القول بأن المناط في وضع الخيار و جعله هو التروي و التفكر حتى نقول بجريانه في العاقد الواحد بعين الملاك الموجود في المتعدد.

بالإضافة إلى أن احتمال التعدد الحقيقي دخيل في الحكم بخيار المجلس للعاقد، لا التعدد الاعتباري:

(٣) هذه نظرية اخرى لشيخنا الانصاري (قدس سره) غير النظرية الاولى التي افاده في ص ١٠٧ بقوله: و لا يخلو عن قوة.

اي الأول التوقف في ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، فلا-