كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩

كل من البائع و المشتري كسائر أحكامهما، اذ (١) لا يفرق العرف بين قوله: المتبايعان كذا،

و قوله: لكل من البائع و المشتري.

إلا (٢) أن التقييد بقوله: حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم

- فالحاصل أن متعلق الخيار هو العنوان و هو لا يحتاج إلى التعدد:

لا شخص المعنون حتى يحتاج إلى التعدد.

فالغاية هذه: (حتى يفترقا) هي الموجبة للتعدد.

فلولاها لكان حكم (البيعان بالخيار).

حكم بقية أحكام البائع و المشتري: من تعلقها بشخص العنوان غير المحتاج الى التعدد.

لا بالمعنون المحتاج الى التعدد.

(١) تعليل للاستظهار المذكور.

و خلاصته أن العرف لا يفرق بين قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار.

و بين قول القائل:

لكل من البائع و المشتري.

و قد عرفت خلاصته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا: فالحاصل.

و نعيد عليك ثانية ما قلناه في الهامش ١ ص ١٠٦.

إن التعدد من لوازم مادة الافتراق و مقوماته، لتطلب مادته ذلك.

كما أن التعدد من لوازم مادة الاجتماع، لتطلبها ذلك.

فالمادتان موضوعتان للاثنينية و التعدد.

(٢) من هنا يروم (قدس سره) اثبات خيار المجلس للعاقد المتعدد.-