خلاصتها أن عدم الخيار له قوي، لظهور النص الذي هو النبوي المذكور في ص ٥٦ في ذلك، لاشتماله على كلمتين دالتين على اعتبار التعدد في العاقد و إن كانت الثانية أدل و أصرح من الاولى، لاستلزامهما للتعدد، و الكلمتان هما: «البيعان- و يفترقا).

فالتعدد من لوازم الافتراق و مقوماته.

فكلما اطلق استفيد منه التعدد.

إذا فالموضوع في النص المذكور في ص ٥٦.

هو التعدد الذي هو من لوازم الافتراق.

فلا يبقى مجال لخيار المجلس في العاقد الواحد المتولي لطرفي العقد.

(١) تعليل لظهور النص المذكور في التعدد.

و قد عرفته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا: إذا فالموضوع.

(٢) اي و لو لا الغاية المذكورة في النص: و هي كلمة حتى يفترقا.

لامكن استظهار تعلق الخيار بشخص العنوان و جنسه: و هو عنوان البائع، و عنوان المشتري، سواء أ كانا متحدين أم متعددين، لعدم تعلق التعدد بالعنوان.

و لامكن القول بعدم تعلق الخيار بالمعنون: و هو شخص البائع، و شخص المشتري حتى يحتاج ذلك الى التعدد ثم يقال بعدم خيار المجلس للعاقد الواحد.-