كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١

خصوصا (١) إذا كانت بلفظ التزمت.

فتأمل (٢).

و لا فرق في الفضوليين بين الغاصب، و غيره.

فلو (٣) تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الاجازة.

- و من أن الاعتبار في ثبوت الخيار بمجلس الاجازة، لا بمجلس العقد.

و المقصود من الاستدراك اثبات عدم الخيار للاصيل و الفضولي.

و خلاصته: أنه من المحتمل كون الاجازة الصادرة من المجيز في العقد الفضولي التزاما بنفس العقد.

فحينئذ لا خيار لهما، لكونها التزاما بالعقد.

لا أنها عقد بنفسه، و لا بمنزلة العقد.

فلا مجال لصدق مجلس العقد حتى يثبت الخيار لهما.

(١) اي عدم صدق الخيار للمالكين مسلم و لا سيما إذا كانت الاجازة الصادرة من المالك الاصيل بلفظ (التزمت)، لعدم خيار لهما حينئذ اصلا.

(٢) الظاهر أن الامر بالتأمل كما افاده المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٤٨٩ للاشارة الى أن الاجازة و إن كانت بلفظ التزمت، إلا أن هذه اللفظة لا تزيد على ايقاع اصل عقد البيع فيكون الالتزام الحاصل منها بمقداره و على حده، فلا يرتفع الخيار الذي هو من لوازم العقد و توابعه.

(٣) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من عدم الفرق في الفضوليين بين كونهما غاصبين، أو غيرهما.