رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠ - المقام الثامن في اشتراط وجود مجيز حال العقد

و أمّا الإجماع المحكيّ عن الخلاف في الفساد [١]: فهو ضعيف غايته؛ لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحقّقين [٢]، و المعظم على خلافه [٣].

المقام الثامن: في اشتراط وجود مجيز حال العقد

اختلفوا في اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال أم لا؟ فعن الشهيد [٤] و ابن المتوّج [٥] و المقداد [٦] و المحقّق الثاني (رحمهم اللّه) [٧] عدمه.

و رجّح العلّامة في القواعد الاشتراط [٨].

و يظهر من بعضهم التوقّف و الإشكال [٩]، و ربّما نسب إلى العلّامة في القواعد أيضا، و نحن [١٠] ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها، ثمّ نتعرّض لما في الإيضاح و غيره.

قال في القواعد: «و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال، و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه و أجاز» [١١].

أقول: الظاهر أنّه أراد صحّة عقد الفضولي بعد كون اشتراط صحّته و لزومه و ترتّب ثمرة البيع عليه بحصول الإجازة من المالك أو وليّه، مفروغا عنه في الجملة،

[١]. الخلاف ٤: ٢٥٧ مسألة ١١.

[٢]. إيضاح الفوائد ١: ٤١٦.

[٣]. كالمفيد في المقنعة: ٦٠٦، و الشيخ في النهاية: ٣٨٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٩، و الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ٢٢٦.

[٤]. الدروس الشرعية ٣: ١٩٣.

[٥]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٥.

[٦]. التنقيح الرائع ٢: ٢٧.

[٧]. جامع المقاصد ٤: ٧٢.

[٨]. قواعد الاحكام ١: ١٢٤.

[٩]. العلّامة في نهاية الإحكام ٢: ٤٧٦.

[١٠]. انظر قواعد الاحكام ١: ١٢٤.

[١١]. نفس المصدر.