رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٠ - المقام الأوّل

و قيل: لا يجوز بيعه بعد حلول الأجل بزيادة عن ثمنه الأوّل أو نقصان عنه، مع اتّفاقهما في الجنس [١].

فههنا مقامات:

[المقام] الأوّل:

بطلانه مع الشرط و مرادهم هنا أعمّ من الحالّ و النسيئة، كما صرّح به في الروضة [٢] و المسالك [٣]، و إن كان عنوان المسألة و بعض كلماتهم مختصّا بالنسيئة.

و وجه التخصيص أنّ مراد المخصّص بيان الخلاف الواقع في النسيئة، فعقد المبحث له.

و احتجّوا عليه بوجوه:

منها: استلزامه للدور، كما حكي عن التذكرة [٤]، و لا تحضرني التذكرة، و تقريره في ما حضر عندنا من الكتب لا يخلو عن إغلاق و إجمال.

و أوفى العبارات ببيانه و الردّ عليه ما ذكره في الروضة، فلنقتصر عليها.

قال: «لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته، المتوقّفة على بيعه».

قال: «و فيه: أنّ المتوقّف على حصول الشرط، هو لزوم البيع، لا انتقاله إلى ملكه، كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري، و أمّا أنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع: فلا، و لأنّه وارد في باقي الشروط، خصوصا شرط بيعه للغير مع صحّته إجماعا، و أوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملك المشتري فيه» [٥].

[١]. حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ٥١٥، و الحراني في الحدائق الناضرة، ١٩: ١٢٥، و في ج ١٩: ١٢٩ نسبه إلى الشيخ في النهاية.

[٢]. الروضة البهية ٣: ٥١٥.

[٣]. مسالك الأفهام ٣: ٢٢٤.

[٤]. تذكرة الفقهاء ١: ٥٤٦، و حكاه عنه في الروضة البهية ٣: ٥١٦، و انظر مسالك الأفهام ٣: ٢٢٥.

[٥]. الروضة البهية ٣: ٥١٦، و انظر مسالك الأفهام ٣: ٢٢٥.