رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٨ - بيان فروع ثلاثة فرّعها المحقّق على هذه المقامات

و الأصل في عقود المعاوضات اللزوم؛ لعموم الآية [١] و قوله (صلى اللّه عليه و آله): المؤمنون عند شروطهم. [٢]

و يستثنى من ذلك إذا رجعت في البذل، فإنّه ينقلب رجعيا، و سيأتي البحث فيه».

انتهى [٣] كلامه (رحمه اللّه)، و له وجه وجيه.

بيان فروع ثلاثة فرّعها المحقّق على هذه المقامات

ثمّ فرّع المحقّق على هذه المقامات فروع ثلاثة:

أوّلها: أنّه لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق، لم يقع على القولين، و لو طلبت خلعا بعوض فطلّق به، لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، و يقع الطلاق رجعيا، و يلزم على القول بأنّه طلاق، أو يفتقر إلى الطلاق [٤].

و مراده (رحمه اللّه) من القولين القول بأنّ الخلع المجرّد فسخ أو طلاق فإنّ الطلاق تقع به البينونة إجماعا، و يكون جزءا من المحرّم بخلاف الخلع؛ لما عرفت ما فيه من الخلاف، فإن قلنا: إنّه فسخ، فكونه خلاف ما طلبت ظاهر. و إن قلنا: إنّه طلاق، فكذلك أيضا؛ لأنّ الخلع مختلف فيه. و ما طلبته لا خلاف فيه.

و أمّا في صورة العكس: فعدم لزومه على القول بكون الخلع المجرّد فسخا، فلأنّه لم يأت بما طلبت، و يقع رجعيا حينئذ، فإنّه غير مشروط بالعوض، و لا بالتماسها أو رضاها، و فيه تأمّل.

[١]. المائدة: ١.

[٢]. تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١، ح ١٥٠٣؛ الاستبصار ٣: ٢٣٢، ح ٨٣٥؛ وسائل الشيعة ١٥: ٣، أبواب المهور، ب ٢٠، ح ٤.

[٣]. مسالك الأفهام ٩: ٣٧٤.

[٤]. شرائع الإسلام ٣: ٣٦ و ٣٧.