رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٨ - حكم ما لو جعل البذل شرطا في الطلاق

الطلاق بحمله على ذلك إلّا بالقصد، و لا يثبت مع شرائط تحقّق قسم منها عدم جواز الآخر مع إمكانه.

فيصحّ الطلاق الرّجعي في صورة كراهة الزوجة فقط، و كراهتهما معا أيضا.

و يصحّ الطلاق بعوض غير الخلع و المباراة في صورة تحقّق شرائط أحدهما، فيتبع القصد، و في صورة عدم القصد إلى أحدهما لا اعتبار بالصيغة.

نعم، لو لم يعلم القصد و وقع النزاع بينهما في إرادة أيّهما، فيرجع إلى ما تقتضيه المرافعة، و لعلّنا نشير إلى حكمه بعد ذلك.

حكم ما لو جعل البذل شرطا في الطلاق

و أمّا الكلام في القسم السادس، و هو أن يجعل البذل شرطا في الطلاق، فإن أريد به تعليق الطلاق عليه: فالذي يقتضيه إطلاق فتاويهم البطلان.

و قد صرّح المحقّق بأنّه لم نقف في لزوم تجريد الطلاق عن الشرط على مخالف من الأصحاب. و لكن نسب القول إلى المشهور مشيرا إلى ضعف المستند [١]، [٢].

و تأمّل في المسالك في البطلان [٣]؛ لعدم ثبوت الإجماع، و أنّ عدم الوقوف على المخالف لا يقتضي كونه إجماعا، و لعموم الأدلّة [٤]، و استأنس له بصحّة التعليق في الظهار. [٥]

و يمكن أن يكون نظر المشهور إلى منافاة التعليق للإنشاء الذي يقتضي ثبوت مقتضى الإيجاب حال التكلّم، و إنّما خرجنا عنه في الظهار للأخبار الواردة فيه [٦].

[١]. شرائع الإسلام ٣: ٩.

[٢]. انظر مسالك الأفهام ٩: ٩٠.

[٣]. نفس المصدر ٩: ٩١ و ٤١٣.

[٤]. البقرة: ٢٢٩؛ وسائل الشيعة ١٥: ٤٨٧، كتاب الخلع و المباراة، ب ١.

[٥]. انظر وسائل الشيعة ١٥: ٥٢٩، أبواب الظهار، ب ١٦.

[٦]. نفس المصدر.