رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١١ - تذييل

الإجازة فأعلم، أنّ الأقوى أيضا أنّ ظهور الملك بعد العقد أيضا حكمه ذلك، و له فروع كثيرة:

منها: ما لو باع مال أبيه بظنّ الحياة، فظهر أنّه كان ميّتا، و كان ملكه حينئذ، فقيل:

بالصحّة بمعنى كونه لازما غير محتاج إلى الإجازة.

و قيل: إنّه صحيح بمعنى كونه فضوليا محتاجا إلى الإجازة.

و قيل: بالبطلان.

و الأوّل هو مختار المحقّق في الشرائع [١]، و العلّامة في جملة من كتبه [٢]، و ربّما يظهر منه في كتاب الهبة من القواعد أنّه إجماعيّ؛ حيث قال: «و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، و صحّ لا معه على رأي، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا، و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه، و ظهر بطلان عتقه فكذلك» [٣].

و مثله عبارة الإرشاد إلّا في ذكر الوصيّة [٤].

و لكن يظهر من كلامه في مسائل البيع أنّ فيه خلافا؛ حيث قال: «فالوجه الصحّة» [٥].

و كيف كان، فدعوى الإجماع مشكلة، سيّما إذا أراد بها اللزوم، كما فسّرها به ولده [٦] و المحقّق الثاني [٧] و غيرهما، فالعمدة بيان المأخذ و الدليل.

و القول الثاني للمحقّق الثاني [٨] و الشهيد الثاني [٩]، و عن الشهيد: أنّه مختار ابن

[١]. شرائع الإسلام ٢: ٨.

[٢]. قواعد الأحكام ١: ٢٧٥ (الطبعة الحجرية).

[٣]. نفس المصدر.

[٤]. إرشاد الأذهان ١: ٤٥١.

[٥]. قواعد الأحكام ١: ٢٤.

[٦]. إيضاح الفوائد ١: ٤٢٠.

[٧]. جامع المقاصد ٤: ٧٦.

[٨]. شرائع الإسلام ٢: ١٨١.

[٩]. مسالك الأفهام ٦: ٥١.