رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢١ - المقدّمة السادسة في جواز التبرّع بالزيادة و إنّما المحرّم هو الشرط

تقوّم عليه بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألف، و أؤخّره بالمال؟

قال: «لا بأس» [١].

وجه الاستدلال أنّ ترك الاستفصال يفيد العموم، فلا يمكن القدح بأنّه ليس فيه شرط التأخير في البيع، فلعلّهما وقعا منفردا.

و تقرب منه رواية أخرى لمحمّد بن إسحاق بن عمّار [٢].

و روي الشيخ عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله: إنّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و أنّهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة أن لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليهم: «أقرضهم الدراهم قرضا، و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم» [٣].

و ستجيء أخبار أخر تدلّ عليه.

و أمّا حجّة المانع، فالذي نقله في المختلف عنهم هو أمور [٤].

منها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا، و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: «لا يصلح، إذا كان قرضا يجرّ نفعا فلا يصلح» [٥].

و فيه نظر من وجوه:

[الوجه] الأوّل: أنّ كلمة «لا يصلح» ليست صريحة في التحريم، و لا ظاهرة.

و [الوجه] الثاني: أنّ السائل سأله عن وقوع السلم و القرض، و لم يعلم منه أنّه

[١]. تهذيب الأحكام ٧: ٥٢، ح ٢٢٧؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٠، أبواب أحكام العقود، ب ٩، ح ٤.

[٢]. نفس المصدر ٧: ٥٣، ح ٢٢٨؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٠، أبواب أحكام العقود، ب ٩، ح ٦.

[٣]. نفس المصدر ٧: ٤٥، ح ١٩٥؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٨١، أبواب أحكام العقود، ب ٩، ح ٧.

[٤]. مختلف الشيعة ٥: ٣٠٨ و ج ٥: ٣٢٩ (طبع مركز الأبحاث).

[٥]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٤، ح ٤٦٢؛ وسائل الشيعة ١٣: ١٠٥، أبواب الدين و القرض، ب ١٩، ح ٩.