رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٢ - المقام الخامس في حكم الفضولي إذا لم يجز المالك

فأوقعه في هذا النقصان.

بقي الكلام في الغرامة و مقدار القيامة و زمان اعتبارها.

فنقول: إن كان التالف مثليا فظاهر فتاويهم تعيّنه عليه، بمعنى أنّه لا يجوز للغاصب التخلّف عنه إن أراده المالك، و للمالك مطالبة القيامة لو لم يردّها الغاصب.

و إن أعوز المثل، فقيمته يوم الدفع على أشهر الأقوال و أظهرها [١]؛ لأنّه بسبب الإعواز لا تبرأ ذمّته منه، فهو في ذمّته حين الدفع، فيدفع قيمته.

و قيل: «تعتبر قيمته يوم الإعواز؛ لأنّه وقت العدول إلى القيامة» [٢]. و هو ضعيف؛ لأنّ العدول إنّما يتحقّق لو طلبه حينئذ.

و قيل: باعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض [٣].

و قيل: من حينه إلى حين الإعواز [٤].

[و قيل: من حين الإعواز] إلى حين الدفع [٥]. و الكلّ ضعيف.

و إن كان قيميّا، ففيه أقوال، أقواها اعتبار يوم التلف، و هو مختار الدروس، و نسبه إلى الأكثر [٦]. كما أنّ المحقّق نسب اعتبار يوم الغصب إلى الأكثر [٧].

و ذهب جماعة إلى اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف [٨]. و عن المحقّق في أحد قوليه إلى حين الردّ [٩].

[١]. المحقق في الشرائع ٣: ١٨٨، و العلّامة في الإرشاد الأذهان ١: ٤٤٦، و المحقق الثاني في جامع المقاصد ٦: ٢٥٥.

[٢]. حكاه في تذكرة الفقهاء ٢: ٣٨٣، عن بعض الشافعية.

[٣]. الفخر في إيضاح الفوائد ٢: ١٧٥.

[٤]. ذكر المحقق الثاني بعنوان أخذ احتمالات المسألة في جامع المقاصد ٦: ٢٥٥.

[٥]. حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٢: ١٨٤.

[٦]. الدروس الشرعية ٣: ١٩٣ قال: و المعتبر بالقيمة يوم الكف على الأقرب، و ليس فيه النسبة إلى الأكثر.

[٧]. شرائع الإسلام ٣: ١٨٨.

[٨]. كالشيخ في المبسوط ٣: ٧٥، و الخلاف ٣: ٤١٥، المسألة ٢٩، و حكاه عنه في مختلف الشيعة ٦: ٨١.

[٩]. حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٢: ١٨٨.