رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٦ - الجواب

و لكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني إلى المشهور و الأكثر [١].

و عن التذكرة: «أنّه مذهب الأكثر» [٢].

و عن كتاب نهج الحقّ: «أنّه مذهب الإماميّة» [٣].

و عن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة: «لا زكاة عليه؛ لأنّه لا يملك إجماعا» [٤].

و عن السرائر: «أنّ إجماع أصحابنا أنّ جميع ما بيد العبد فهو مال لسيّده» [٥].

و عن نهاية الإحكام و موضع آخر من السرائر: «أنّه غير مالك عندنا» [٦].

و عن المنتهى: «نسبته إلى أصحابنا» [٧]، و مثله عن المبسوط في كتاب الكفّارات [٨].

و عن الصدوق و ابن الجنيد: «أنّ العبد يملك» [٩].

و قيل: كلامه في المقنع كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة [١٠].

و المراد بالضريبة: هو ما يقاطعه عليه مولاه بأن يعطيه كلّ شهر أو كلّ سنة، و يكون الزائد له.

و عن جماعة: أنّهم حملوا كلامهما على أنّه يملك ملكا غير مستقرّ.

و عن المقداد: «أنّه يملك ملكا غير تامّ» [١١].

[١]. كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٠: ٣٠٩.

[٢]. تذكرة الفقهاء ١: ٤٩٨ (الطبعة الحجريّة).

[٣]. نهج الحقّ: ٤٨٤.

[٤]. الخلاف ٢: ١٣١.

[٥]. السرائر ٣: ١١.

[٦]. نهاية الإحكام ٢: ٣٠١؛ السرائر ٣: ١١.

[٧]. منتهى المطلب ١: ٤٧٣.

[٨]. المبسوط ٦: ٢١٧.

[٩]. نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ٨: ٤٢ (نشر مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة).

[١٠]. المقنع: ٤٦٣، ٤٦٩ و ٤٧٢.

[١١]. التنقيح الرائع ٣: ٤٤٦.