رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣ - الأمر الثالث

البيع، بأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا و هو حاصل.

أقول: و كلامه مبنيّ على القول بصحّة الفضولي، و إلّا فهو لا يقول بصحّته من الأصل، و هو بعيد. و اتّفاق الأصحاب هنا ظاهرا على لزوم اللفظ، ممّا يؤيّد اشتراط الصيغة في أصل البيع، و أنّه لا يكفي مطلق الرضا.

و أمّا قولهم بجواز الاكتفاء بسكوت البكر في إجازة النكاح الفضولي: فهو لا يضرّ؛ لثبوته كإذنها في أصله بالدليل. و بعض الأخبار الدالّة على كفاية السكوت في نكاح العبد [١] مهجور و مؤوّل.

[الأمر] الثاني:

أنّه كما يشترط اللفظ في الرضا، يشترط في الفسخ أيضا.

و عن الشهيد (رحمه اللّه) في حواشي القواعد في باب النكاح أنّه قال: لو قال:

«لم أجز»، كان له الإجازة بعد ذلك، فالردّ هو أن يقول: «فسخت» أو ما في معناه [٢].

و تؤيّده صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة [٣].

و ينقدح ممّا ذكرنا أنّ الإجازة و الفسخ من باب الإرادة و الكراهة، لا الشهوة و النفرة، فلا تكفي محبوبيّة البيع في الإجازة، و لا مبغوضيّته في الفسخ.

[الأمر] الثالث:

أنّه يظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يكفي في صحّة الفضولي العلم برضا المالك قبل العقد بإيجاب العقد، فلو علم بشاهد الحال أنّه راض ببيع ملكه و باعه، فلا يخرج بذلك عن البيع الفضولي، و لا يدخل في التوكيل؛ إذ التوكيل يحتاج إلى إنشاء مفهم له، فمحض الرضا الباطني لا يكفي في ذلك، و إن أوجب جوازه. و ليس معناه الرخصة في الفعل بالخصوص.

[١]. انظر وسائل الشيعة ١٤: ٥٢٥، أبواب نكاح العبيد، ب ٢٦، و ص ٢٠٦، أبواب عقد النكاح، ب ٥.

[٢]. حواشي الشهيد على قواعد الاحكام غير موجود لدينا.

[٣]. الكافي ٥: ٢١١، ح ١٢؛ الفقيه ٣: ١٤٠، ح ٦١٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٧٤، ح ٣١٩، و ص ٤٨٨، ح ١٩٦٠؛ الاستبصار ٣: ٨٥، ح ٢٨٨، و ص ٢٠٥، ح ٧٣٩؛ وسائل الشيعة ١٤: ٥٩١، أبواب نكاح العبيد، ب ٨٨، ح ١.