رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦ - المقام الأوّل الكلام في الفضولي المصطلح

و على الثاني- أي ما يبيعه لنفسه- فإمّا أن يبيع لنفسه بتّا غصبا من دون قصد أن ينقله من المالك إلى نفسه، أو يبيعه و يذهب و يشتريه ليتمّ البيع لنفسه.

و على الأوّل؛ فهو غصب، فإمّا أن ينتقل بعد ذلك إليه بوجه من الوجوه الشرعيّة، أو لا.

و على الأوّل- أي ما ينتقل إليه بعد ذلك- فإمّا أن يجيز ثانيا أم لا، و سيجيء الكلام في تصحيحه بالإجازة، و عدمه.

و على الثاني- أي ما يبيعه و يذهب يشتريه لنفسه- فإمّا أن يكتفي بالاشتراء من المالك، أو يجيزه بعد الشراء أيضا.

ثمّ في هذه الصور كلّها، إمّا أن تلحق به الإجازة من المالك أو من قام مقامه، أم لا.

و على الثاني؛ فإمّا أن يكتفى بعدم الإجازة- بأن يقول: لم أرض- في البطلان، أو لا بدّ من التصريح بالفسخ.

فههنا مقامات:

[المقام] الأوّل: الكلام في الفضولي المصطلح

و المشهور من الأصحاب صحّته، و توقّفه على إجازة المالك [١]، بل و عن التذكرة في موضع منها أنّه جائز عندنا، لكن يكون موقوفا على الإجازة. [٢]

و ذهب الشيخ في الخلاف إلى البطلان؛ مدّعيا عليه الإجماع [٣]، و عن الغنية مثله [٤]،

[١]. كالمفيد في المقنعة: ٦٠٦، و الشيخ في النهاية: ٣٨٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٩، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ٢٢٦، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١٨: ٣٧٧.

[٢]. تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٣.

[٣]. الخلاف ٣: ١٦٨، المسألة ٢٧٥.

[٤]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ٥٨٥.