بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٤٤ - الصرف و التقييد و ايرادات المصنف

[الصرف و التقييد و ايرادات المصنف (قده) عليهما]

واقع، لا بما هو مؤدى طريق القطع، كما عرفت (١).

الرابع: ان يكون الموجب للزوم اتباع ما قامت عليه الامارة أمرين:

الاول: اعتبار الشارع للامارة طريقا الى احكامه الواقعية.

الثاني: هو كونها مما تشتمل على مقدار من الاحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه، و هذان الامران يوجبان انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الثاني، لكون الامارات مما تشتمل على احكام واقعية وافية بمعظم الفقه، و ان الامارات التي تشتمل على ذلك مما اعتبرها الشارع، فيكون لازم هذين الامرين انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني، و لازمه اتباع ما قامت عليه الامارة المعتبرة، و حيث لا سبيل للعلم بالامارة لفرض الانسداد، فيتنزّل الى الظن بالامارة دون الظن بالحكم الواقعي، لعدم تنجز العلم الاجمالي الاول بسبب الانحلال.

اذا عرفت هذه المقدمة ... فاعلم انه لا اشكال في ان كلام الفصول بعيد جدا ان يكون مراده الاحتمال الاول، لصراحة كلامه بان لنا احكاما واقعية فعلية غير مقيدة بشي‌ء اصلا، فيدور امره بين الاحتمالات الثلاثة: الاضمحلال، و التقييد، و انحلال العلم الاول بالعلم الثاني.

و لما كانت الاحتمالات الثلاثة غير صحيحة ايضا، لما عرفت مما يرد على الاضمحلال و التقييد و لما سيأتي من الايراد عليهما، و لما سيأتي من الايراد على الثالث الذي هو رابع الاحتمالات .. و عليه فلا وجه لما ادعاه صاحب الفصول من كون نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع.

(١) لا يخفى ان مراده من الصرف المقابل للتقييد هو الاضمحلال، لما عرفت من إباء كلام الفصول عن الاحتمال الاول.

فعلى فرض ان يكون مراد الفصول بصرف التكاليف الواقعية الى اتباع الامارات الشرعيّة هو اضمحلال التكاليف الواقعية بعد جعل الامارات الشرعية- اورد عليه الماتن (قدس سره) ايرادين: