و ابو مالك حسن گفت: مردم مدينه دچار گرسنگى و گرانى نرخها شدند، پس دحية بن خليفه از طريق تجارت از شام روغن‌آورد، و در همان حال پيامبرصلى الله عليه وآله خطبه روز جمعه را مى‌خواند، چون مردم دحيه را ديدند از بيم آن كه ديگران (درخريد) سبقت گيرند، در بقيع به نزد او رفتند (و به سودا پرداختند)، و همراه پيامبرصلى الله عليه وآله جز تنى چند و اندك‌نماندند، پس اين آيه نازل شد، وپيامبرصلى الله عليه وآله گفت: «سوگند به آن كه جان من به دست اوست اگر همه به دنبال او مى‌رفتيد چنان‌كه يك تن از شما باقى نمى‌ماند، همانا اين درّه، آتش به سوى شما سرازير مى‌كرد.» [١]

ولى بسيارى از فقهاى اسلام وجود حكومت اسلامى و امام عادل را شرط برگزارى نماز جمعه مى‌دانند، و شايد اين از آن روست كه‌نماز جمعه از شعائر سياسى دينى است و شايسته نيست كه ستمگران در گمراه كردن مردم و تحميل خود از آن سوء استفاده كنند، زيرانماز جمعه از مهمترين و برجسته‌ترين مناسبتهايى است كه مسلمانان در آن گرد مى‌آيند و اين گردهمايى به طاغيان وگردنكشان اجازه‌و امكان مى‌دهد كه از منبرى كه انبوه مردم پيرامونش گرد آمده‌اند براى گمراه كردن اجتماع سوء استفاده كنند، و ما در تاريخ مى‌خوانيم‌كه چگونه خطبه‌هاى جمعه محور جنگ بر ضد دوستان و اولياى خدا شد، چنان كه حزب اموى در برابر امام على و اهل بيت‌عليهم السلام‌چنين كرد، و چنان كه امروز مى‌بينى علماى سوء و دربارى چگونه دو خطبه جمعه را بلند گويى از بلندگوهاى طاغيان ساخته‌اند تاآنجا كه خطبه‌هاى خويش را (به طور نوشته) از خود حكومتها مى‌گيرند و براى اين كار مزد دريافت مى‌كنند.

اين چنين در حديث منقول در كتاب دعائم از على‌عليه السلام آمده است كه گفت: «حكم (قضاوت) و اجراى حدود ونماز جمعه جز براى امام يا كسى كه امام او را مى‌گمارد درست نيست.» [٢]

همچنين سماعه مى‌گويد: درباره نماز جمعه از امام صادق‌عليه السلام پرسيدم، امام فرمود: «با امام دو ركعت است، و امّا كسى كه‌به تنهايى مى‌خواند چهار ركعت است، اگرچه دسته جمعى بخوانند.» [٣]

همچنين علّامه شيخ حسن نجفى اجماع علماى شيعه را بر شرطِ بودن امام عادل (حاكم) نقل كرده است. [٤]

ولى پرسش اين است: آيا اين اجماع دلالت بر اين دارد كه شرط وجوب نماز جمعه وجود هر امام عادلى است يا بويژه امام معصوم‌از اهل بيت‌عليهم السلام؟ به نظر مى‌رسد اين قضيّه به موضوع‌

[١] تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٣٢٥، نقل از كافى.

[٢] جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٥٨، چاپ دوّم.

[٣] همان، ص ١٦٠.

[٤] رجوع كنيد به جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٥٦.