مى‌باشد و بايد عوض زكات را پرداخت كند. همچنين كسى كه از سوى حاكم شرع مسؤول جمع‌آورى زكات است حق دارد در همين‌وقتى كه ذكر شد، زكات را از مالك مطالبه نمايد.

٩- براى مالك جايز است كه بعداز تعلّق گرفتن زكات، زكات را در حاليكه هنوز خرما بر درخت است پرداخت نمايد و جايزاست كه زكات را از خود خرما بدهد يا از قيمت آن.

١٠- زكات غلّات چهارگانه با گذشت سالهاىِ متعدّد تكرار نمى‌شود. پس اگر مثلًا گندم يا جو را بعداز پرداخت زكاتش، براى‌چند سال هم نگهدارد، چيزى بر مالك واجب نمى‌شود.

١١- خرمايى كه به صورت رطب خورده مى‌شود و وزن آن بعداز خشك شدن كم مى‌شود يا بعداز خشك شدن اصلًا خرما ناميده‌نمى‌شود، نصاب آن براساس وزن آن بعداز خشك شدن محاسبه مى‌شود.

١٢- براى مالك جايز است قيمت زكات را هر چند از غير پول رايج، پرداخت نمايد بشرطى كه مسؤول جمع‌آورى زكات، قبول‌كند يا فقير راضى باشد يا مصلحت او دراين باشد. امّا در غير اين حالات احوط اين است كه از دادن قيمت اجتناب شود.

مقدار زكات:

١٣- مقدار زكاتى كه بايد داده شود، به حسب نوع آبيارى، تفاوت پيدا مى‌كند:

الف- اگر آبيارى بصورت طبيعى يعنى با آب جارى (نهرها و رودخانه‌ها) يا آب باران يا چشمه صورت گيرد يا بامكيدن آب از رطوبت طبيعى زمين توسّط ريشه‌ها، مانند نخل خرما ودرختهايى كه در زمين‌هاى مرطوب پست قرار دارد، مقدارزكات واجب ده در صد (١٠%) از كلّ محصول مى‌باشد.

ب- امّا اگر آبيارى با تلاش و ابزار بشرى مثل آب دادن با دلو و طناب و تلمبه‌ها وچرخهاى آبكش و مانند آنها صورت گرفته باشد، مقدار زكات پنج درصد (٥%) مى‌باشد.

ج- اگر آبيارى با هر دو روش صورت گرفته باشد و تأثير هر دو روش مشترك ومساوى باشد، زكات آن هفت و پنج دهم درص (د ٧/ ٥%) مى‌باشد امّا اگر به حسب صدق عرفى، تأثير يكى از دو روش بيشتر و غالب باشد، زكات هم به نسبت همان روشِ‌غالب مى‌باشد.

١٤- اگر براى درخت و زراعت، آبيارى طبيعى، كافى باشد ولى در عين حال مالك آن را با وسايل بشرى مانند دلو و تلمبه، آب‌دهد، بدون اينكه در رشد محصول آن تأثيرى داشته باشد، زكات آن ده در صد است و همچنين است در عكس مسأله يعنى اگر كشت وزراعت معمولًا با ابزار وآلات آبيارى مى‌شود ولى بعداً آب رودخانه يا باران نيز بدون تأثير قابل توجّهى، بر آن جريان پيدا كند، زكات‌آن همان پنج درصد است.