احكام عبادات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١١٨ - احكام زن در روزهاى قاعدگى

مسجد جايز نيست.

پنجم- بر زن، در حال قاعدگى و شوهر او جماع كردن در فرج حرام است اگرچه دخول‌به‌مقدار ختنه‌گاه انجام شود و منى هم بيرون نيايد بلكه بنابر احوط داخل كردن مقدار كمتر ازختنه‌گاه نيز حرام است، امّا ساير لذّت‌جوئيها مثل بوسه زدن و همخوابى و ساير ملاعبات‌جايز است.

بعضى از جزئيات اين مسأله بقرار ذيل است:

١- در حرمت جماع با زن در حال قاعدگى بين همسر دائمى و موقّت و آزاد و كنيز ونامحرم فرقى وجود ندارد.

٢- اگر با زن حائض جماع كند مستحب است كفّاره بدهد و برخى گفتنه‌اند: كفّاره واجب‌است و اين قول موافق احتياط است.

٣- كفاره جماع با حائض در اوّل حيض يك دينار [١] و در وسط آن نيم دينار و در آخر آن‌يك‌چهارم دينار است. اين كفّاره به افراد مسكين داده مى‌شود.

منظور از اوّل حيض، يك سوم اوّل آن و مراد از وسط يك سوم دوّم و مراد از آخر، يك‌سوم آخر آن مى‌باشد.

٤- بعداز آنكه زن از حيض پاك شد، شوهرش مى‌تواند قبل‌از غسل با او نزديكى كند ولى‌احتياط شديد دراين است كه زن قبل‌از نزديكى فرج خود را بشويد واحتياط مستحبّ آن است‌كه از نزديكى با زن قبل‌از غسل حيض، اجتناب شود.

ششم- طلاق دادن زن يا ظهار آن در حال قاعدگى باطل مى‌باشد در صورتيكه شوهرش به‌او، دخول كرده باشد هر چند بنابر احتياط در دُبُر (عقب) دخول كرده باشد وشوهر هم حاضر يا در حكم حاضر باشد و زن باردار نباشد. امّا اگر به او دخول نكرده باشد ياشوهر غائب يا در حكم غائب (مثل كسى كه نمى‌تواند از حال همسرش با خبرشود) باشد يا زن باردار باشد، طلاق صحيح‌مى‌باشد.

هفتم- بر زن واجب است بعداز قطع شدن خون حيض براى اعمال واجبى كه نياز به‌طهارت دارد مانند نماز، طواف و روزه، غسل كند:

١- غسل حيض كاملًا مانند غسل جنابت است كه در فصل جنابت گذشت.

٢- غسل حيض با غسل جنابت تداخل پيدا مى‌كند، يعنى اگر زن از حيض پاك شود وجنب هم باشد، يك غسل براى هر دو كفايت مى‌كند.