١- خمس بهره‌ها و درآمدها پس از كسر مخارج زندگى واجب است، و چون بسيارى از مردم به ويژه كشاورزان در كشورهاى ما، اقتصاد خود را بر حسب سال تنظيم مى‌كنند لذا مخارج، به‌طور سالانه محاسبه مى‌گردد مگر در موارد استثنايى، كه در آينده انشاء اللَّه‌به آن مى‌پردازيم.

٢- آغاز سال مالى كه انسان براى مخارج خود برمى‌گزيند مربوط به وضعيت وى مى‌باشد ولى هر زمان كه سود بدست آمد، پس ازكسر مخارج، خمس واجب مى‌گردد. پس شايسته آن است، از روزى كه سود بدست آورد، آغاز سال مالى خود را حساب كند و نيزمى‌تواند آغاز سال خود را جلو يا عقب بياندازد ولى اگر سال خود را به عقب بكشاند، بايد خمس فاصله زمانى، از هنگام بدست‌آوردن سود تا روز آغاز سال را محاسبه كند و پس از كسر مخارج، خمس سود بدست آمده را بپردازد.

٣- كسانى كه زندگى آنان با كشاورزى فصلى ارتباط دارد و مخارج خود را هر سه ماه يكبار تنظيم مى‌كنند، مى‌توانند خمس خود راهر سه ماهه محاسبه كنند وبپردازند، يا كسانى كه زمينهاى كشاورزى آنان هر دو يا سه سال يكبار محصول مى‌دهد، مى‌توانند زندگى‌خود را بر حسب فصل كشاورزى تنظيم كنند، مشروط بر اينكه درآمد ديگرى نداشته باشند. معيار در اين زمينه نوع ساختار اقتصادى‌آنان از لحاظ درآمد و مخارج است، پس هزينه‌هاى زندگى بر اساس اين معيار طبق شرايط ويژه هر شخص يا عرف شهر، تنظيم‌مى‌شود.

٤- از همين رو برخى هزينه‌ها گاهى چند سال طول مى‌كشد مانند: خريد خانه مسكونى يا هزينه ازدواج و حجّ در بعضى‌كشورها، كه انباشتن هزينه‌ها طى ساليان، ضرورت پيدا مى‌كند، دراين صورت اقوى آن است كه هزينه‌ها از مؤنه ومخارج حساب‌شود، اگر چه احوط آن است كه با ولى خُمس مصالحه شود.

٥- چنين پيداست كه تمامى اقسام خمس حقى است واجب در مال مكلّف، بنابراين وى مخيّر است ميان اينكه خمس را از عين‌مال پرداخت كند يا از قيمت آن، و مى‌تواند در عين مال قبل از پرداخت خمس آن تصرّف كند مشروط بر اينكه در نيّت داشته باشدخمس را از قيمت آن پرداخت كند.

٦- اگر مال را تلف كند بعد از اينكه خمس به آن تعلّق گرفته باشد، ضامن خمس مال مى‌باشد، امّا اگر با آن مال تجارت نمايد، بعضى از فقها معتقدند كه اين اقدام عقد فضولى حساب مى‌گردد كه صحيح بودن آن احتياج به اجازه ولىّ خمس دارد و اين به احتياطنزديك‌تر