اين تعريف را وسيعتر كرده وهرچه‌را كه از زمين استخراج گردد ومنفعت خاصّى داشته باشد، معدن مى‌گويند مانند: طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ياقوت، زبرجدوديگر سنگهاى قيمتى، وهم‌چنين معادن مايع مانند: نفت، گاز، گوگرد و معادن ديگر مانند: نوره، سرمه، نمك، گچ، سنگ‌آسياب وسنگهاى زينتى و هر آنچه از دل زمين استخراج شده و ارزش مالى و نفع زيادى داشته باشد.

٢- اگر عرف، شى‌ء استخراج شده را معدن قلمداد نكند، خُمس ندارد.

٣- شرط وجوب خمس در معادن اين است كه ارزش آن پس از كسر مخارج استخراج وپالايش، به بيست دينار شرعى برسد.

٤- زمينى كه معادن از آن استخراج مى‌گردد، فرق ندارد كه در مالكيّت كسى باشد يا مباح، ودر نحوه استخراج آن كه از عمق زمين‌باشد يا از لايه‌هاى فوقانى آن، نيز تفاوتى ندارد. امّا معدنى كه در عمق درياهاست مانند چاههاى نفت و گاز در دريا، بايد ديده شودكه مشمول عنوان «معدن» است يا «غواصى» و هر عنوانى كه به طور غالب براى آن به كار برده شود، از نظرحكم به همان عنوان ملحق مى‌شود.

احكام معدن‌

١- كودك نابالغ و ديوانه- و همانند آنها- چنانچه معدنى را استخراج نمايند يا سرپرستان آنان به حساب آنان استخراج كنند، بنابراقرب خمس واجب مى‌گردد و ولىّ به نيابت از آنان بايد اين فريضه را انجام دهد، ولى در مورد كافر ترديد وجود دارد، و احوط آن‌است كه از وى خمس اخذ شود ولى اگر كافر مسلمان شود، خمس گذشته از او اخذ نمى‌گردد به جهت قاعده (الاسلام يجبّ ما قبله/ اسلام گذشته شخص را ناديده مى‌گيرد).

٢- اگر معدن در نوبت‌هاى نزديك به هم استخراج گردد بايد براى تعيين حدّ نصاب، همه آنها با هم مورد محاسبه قرار گيرد.

ولى اگر چنين باشد كه معدنى را استخراج و درآمد حاصله آن را صرف زندگى خود كند، سپس بار ديگر اقدام به استخراج نمايد، در هر بار بايد حد نصاب را جداگانه محاسبه كند.

٣- اگر گروهى معدنى را مشتركاً استخراج كنند، بايد سهم هر يك جداگانه مورد محاسبه قرار گيرد كه اگر به حد نصاب رسيد، خُمس آن را پرداخت كند.

٤- اگر معدن استخراج شده متعدّد باشد، حدّ نصاب هر معدن به طور جداگانه محاسبه مى‌گردد. مگر اينكه همه اين معادن ازيك جنس باشد، يا اينكه از يك محل استخراج شده باشد به طوريكه در عرف استخراج واحد يا معدن واحد خوانده شود كه دراين‌صورت نصاب‌