١- هتك حرمت ميّت جايز نيست، زيرا حرمت ميّت مؤمن مانند حرمت زنده او است. فقهاى بزرگوار ما فتوا داده‌اند كه نبش‌قبر ميّت حرام است يا بدين جهت كه هتك صاحب قبر حرام است يا بدين دليل كه فلسفه و حكمت دفن اقتضا مى‌كند كه قبر نبش‌نشود، زيرا حكمت دفن اين است كه تغييرات و دگرگونى‌هايى كه براى انسان بعد از مرگ پيش مى‌آيد، مخفى بماند و از پخش شدن‌بوى بد جلوگيرى شود و اگر نبش قبر جايز باشد، اين حكمت منتفى مى‌شود.

٢- برخى از علما از حرمت نبش استثنا كرده‌اند جائى را كه اداى حقّى توقّف بر نبش داشته باشد مانند اينكه ميّت در زمين غصبى‌دفن شده باشد، و يا در كفن غصبى كفن شده باشد و يا اينكه اثبات جرمى بر رؤيت جسد دفن شده توقّف داشته باشد و يا اثبات حق‌شخص ديگرى بر ديدن جسد متوقّف باشد.

امّا اين نوع حقوق و مانند آن، در صورتى مقتضى جواز نبش است كه واقعاً مهمتر از حرمت ميّت باشد ولى اگر به عنوان مثال‌قيمت كفن يا زمين يا آن حق مورد اختلاف بسيار ناچيز باشد، اصل قسط و عدالت و اصل «لا ضرر ولا ضرار» و حكم‌حرمت نبش، ايجاب مى‌كند كه حق صاحب حق به طريقه ديگرى ادا شود هر چند او راضى هم نباشد، زيرا رضايت او در صورتى‌شرط است كه ضررى به ميّت نزند ونبش، موجب ستم بر ميّت و هتك حرمت او نگرددواللَّه العالم.

٣- بايد مورد ديگرى هم از حرمت نبش استثنا شود و آن اينكه اگر اداى يك حق عمومى متوقّف بر نبش باشد مانند اينكه عبور ومرور وامر ترافيك به گونه‌اى اختلال پيدا كند كه موجب ضرر و زيان مردم شود و تنها راه حل هم اين باشد كه خيابانى از روى‌گورستان كشيده شود به اين ترتيب كه اگر اجساد را بعد از نبش قبر از آنجا به جاى ديگر نقل بدهند، ضرر رفع مى‌گردد. دراين صورت‌بعيد نيست كه نبش قبر جايز باشد اگر رفع ضرر، مهمتر از حرمت اموات بوده و از طريق ديگر امكان نداشته باشد.

٤- در جايى كه ميّت بدون غسل يا كفن، دفن شده باشد، نبش قبر را جايز دانسته‌اند و اين در صورتى است كه موجب ضرر براى‌كسى نباشد، امّا اگر به طور مثال پس از چندين روز متوجّه شوند كه بدون غسل يا كفن، دفن گرديده و نبش قبر باعث بروز و شيوع‌بيمارى گردد، و