١١- ادّعاهاى صاحب مال در مورد اموالش قبول مى‌شود مثلًا اگر او بگويد كه سال زكاتى‌اش هنوز كامل نگشته يا ادّعا كند كه‌زكاتش را داده يا اصلًا زكات به مالش تعلّق نگرفته يا اينكه بعضى از حيوانات او تلف شده و به نصاب نرسيده است، در همه اين مواردادعاهاى او بدون درخواست بيّنه يا ايراد سوگند پذيرفته مى‌شود، در صورتيكه به دروغ گفتن او علم پيدا نشود، امّا اگر گمان شود كه‌اودروغ مى‌گويد، تفحّص و جستجو اشكال ندارد و گاهى هم بر ولىّ فقيه واجب مى‌شود كه تفحّص كند در صورتيكه تفحّص نكردن‌موجب ضايع شدن حقّ مستحقّين زكات گردد.

جدا كردن زكات:

١٢- واجب است زكات فوراً از مال جدا گردد، ولى پرداخت آن به مستحقّين واجب فورى نيست بلكه تأخير آن جايز مى‌باشداگرچه احوط اين است كه اگر مستحقّ وجود دارد و پرداختن به او امكان داشته باشد به تأخير نيندازد.

١٣- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن وچه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.

١٤- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته‌ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.

تجارت با زكات:

١٥- اگر قبل‌از پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ‌زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مى‌شود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان‌زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت‌

[١] يعنى تحصيل علم، واجب شرعى يا مستحب باشد. البتّه وجوب يا استحباب منحصر در علوم دينى تنها نيست بلكه گاهى تحصيل علوم ديگر مانند علوم پزشكى و مهندسى و صنعتى نيزواجب يا مستحبّ مى‌باشد در صورتيكه وسيله خدمت به جامعه و پر كردن خلأ در نظام اجتماعى باشد.