بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٤ - منشاء نزاع در اينمسئله

و بفرض آنكه مخصّص منفصل باشد حجّيّتش را سلب كرده‌اند و در مقابل گروهى ديگر عكس اين تفصيل را داده‌اند و بهرتقدير اقوال و آراء در آن بسيار است ولى عقيده ما آنستكه عام مزبور در باقى افراد بطور مطلق حجّت مى‌باشد.

منشاء نزاع در اينمسئله‌

سپس مى‌فرمايد:

منشاء نزاع در اينمسئله (يعنى حجّيّت و عدم حجّيّت عام مخصّص نسبت بافراد باقى مانده) اختلاف انظار در مسئله قبلى يعنى اينكه عام مخصّص در باقى مجاز بوده يا حقيقت است مى‌باشد زيرا آنانكه بمجازيّت آن قائل هستند در ظهور و حجّيّت عام نسبت بباقى اشكال و ترديد دارند و اين ترديد ناشى از آنستكه:

استعمال عام در جميع افراد باقى مجاز بوده و بكار بردنش در بعض آن مجاز ديگرى بحساب مى‌آيد لاجرم بين اينقائلين نزاع در اين واقع مى‌شود كه:

آيا مجاز اوّل (يعنى استعمال عام مخصّص در تمام افراد باقى) به معناى حقيقى نزديكتر است و در نتيجه عام ظاهر در آن مى‌باشد يا در هردو مجاز با هم متساوى بوده در نتيجه عام ظهور در هيچيك ندارد؟

لذا اگر طبق اين مبنا مجاز اوّل را ظاهر دانستيم بايد عام را در تمام افراد باقى حجّت بدانيم و در غير اينصورت حجّيّتش را بايد انكار نمود.

ولى ما كه عام مخصّص را در تمام افراد باقى مانده و بعض آن حقيقت مى‌دانيم و بطور مفصّل دليل و برهانش را قبلا آورديم از اين منازعات بر حذر هستيم چون بعقيده ما ادات عموم قبل از تخصيص و بعد از آن در معناى عموم و شمول حكم نسبت بتمام افراد مدخول استعمال شده‌اند بدون اينكه درمعناى موضوع‌له آنها كوچكترين تغييرى پيدا شده باشد بنابراين حكم عام مخصّص همان حكم عام غير مخصّص بوده و در هردو صورت عام شامل تمام افراد ممكن الفرديّه مى‌گردد با اينفرق كه عام مخصّص افراد مندرج در تحتش كمتر و عام غير مخصّص مصاديق‌